به‌جای افراد، عملکردها نقد شود/ دیوار شیشه‌ای شورا مات است
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۵۴۱۸
عضو شورای شهر قزوین گفت: نقد سازنده، نقد شخصیت و اشخاص نیست، بلکه باید کارنامه‌ها و عملکردها نقد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محسن حق‌شناس، عضو شورای شهر و رئیس بنیاد غدیر استان قزوین عصر امروز با حضور در خبرگزاری فارس، با خبرنگاران این رسانه دیدار و گفت و گو کرد.
حق‌شناس در این دیدار، ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار عنوان کرد: عدالت‌طلبی، مطالبه‌گری و نقد سازنده از ویژگی‌های مثبت یک رسانه است که این سه ویژگی به شکلی قوی، خوب و مستحکم در خبرگزاری فارس دیده می‌شود و از این حیث باید به خبرنگاران این رسانه تبریک گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: نقد سازنده، نقد شخصیت و اشخاص نیست، بلکه باید کارنامه‌ها و عملکردها نقد شود، زمانی که ما شخصیت را مورد نقد قرار می‌دهیم حب و بغض‌های ما در آن دخیل می‌شود، اما زمانی که کارنامه و عملکردها نقد می‌شوند، چپ و راست و قرمز و آبی برای ما یک‌سان خواهد بود.
این عضو شورای اسلامی شهر قزوین عنوان کرد: رصد دقیق موضوعات مدیریت شهری، اشراف پیدا کردن به مسائل، تشویق اقدامات مثبت و نقد سازنده برای رفع ایرادات و مشکلات مهم‌ترین کمکی است که رسانه‌ها می‌توانند به شورای اسلامی شهر داشته باشند.
وی افزود: اگر نقد رسانه‌ها سازنده و منصفانه باشد و عملکردها در بوته نقد قرار گیرد، باید از آن استقبال کرد، چراکه نقد رسانه‌ها به مثابه ضربات چکش آهنگر است که به محکمی نواخته می‌شود و آهن گداخته را صاف و سیقلی می‌کند.
حق‌شناس با اشاره به گلایۀ برخی خبرنگاران از پاسخگو نبودن مدیریت شهری و شورای شهر در برخی موضوعات مهم نیز اظهار کرد: شعار شورای اسلامی شهر قزوین شیشه‌ای است اما شعور شورا شیشه‌ای نیست، چرا که این دیوارهای شیشه‌ای مات است.
وی افزود: امروز حتی برخی از اعضای شورای شهر هم نمی‌دانند چرا شهردار سابق رفت.
محسن حق شناس در پایان از تلاش رسانه‌ها در انعکاس واقعیات جامعه تقدیر کرد و از رسانه‌ها خواست در مسیر مطالبه‌گری با قدرت وارد شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محسن حق شناس عضو شورای شهر قزوین شفافیت نقد سازنده عملکردها نقد نقد سازنده شورای شهر رسانه ها شیشه ای حق شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد